سیمای جامعه مدنی اسلامی
۱- اشاره به بحث
بشر از همان اغاز که پا به عرصه وجود دارد تاکنون همواره به صورت دسته جمعی زندگی میکرده و حکومتی داشته و دارای یک سلسله قوانین و مقررات بوده است . همیشه اینطور بوده و هم اکنون نیز این اهنگ وجود دارد و باز هم وجود خواهد داشت
وقتی میگوئیم جامعه مدنی منظور از ان این معنی و مفهوم طرح این بحث در یک نگرش به علم جامعه شناسی و در نگرش دیگر به علم حقوق و علم سیاست مدن ارتباط پیدا می کند اما انچه ما در این مقاله مخواهیم به ان بپردازیم در کل نه بحث جامعه شناسی است و نه بحث علم حقوق و نه بحث سیاست مدن انچه ما در این مقاله میخواهیم به ان بپردازیم تعریف جامعه مدنی و تبیین اجمالی برخی خطوط و مسائل جنبی ان در تفکر و اندیشه اسلامی است
۲- جامعه مدنی ، طرحها ، ایده آلها
فلاسفه ازقدیم در تعریف انسان روی اصل مدنی بودن وی تکیه نموده وگفته اند بشر مدنی لطبع است ودر این راستا همواره از آن طرحهای بدیع وایده آل والبته به فکر واندیشه خود ساخته ورویائی در آن زندگی کرده اند به عنوان نمونه: افلاطون دانشمند سرشناس یونان باستان سیمای یک جامعه مدنی آرمانی برین را در کتاب « جمهوریت» خود به نحو مطلوب و خواسته اش به تصویر کشیده وشاگردش ارسطو به نوع دیگر وطرح دیگر سیمای جامعه انسانی در کتاب «سیاست» به رشته تحریر دراورده وعرضه کرده است ودر دوره رنسانس اسلامی ابونصر فارابی کتاب « اهل المدینته الفاضله» وکتاب « سیاسته المدینه» این رابطه نگاشته وبه عقیده خود از نکات مثبت آن ……. تأکید کرده است و در دوره رنسانس غربی ، تامس مور این ناکجا آباد را در قالب «آتوپیا» وبهشت این دنیا طراحی وترسیم نموده است ونمونه های دیگر از ایندست.
۳- جامعه امری است اعتباری
این تعبیر از امیل ژان ژاک روسو فرانسوی وام میگیریم ومیگوئیم عنوان جامعه یک قرارداد اجتماعی است وامری است اعتباری نه حقیقی فرق بین امور حقیقی واعتباری به این است که امور حقیقی وجود داردنه مانند انسان،حیوان ،درخت،زمین،آب،هواوامثال اینها ولی امور اعتباری قوامش به چیز دیگر نکته دیگرآنکه امر اعتباری بعضی قوامش به یک چیز است وبعضی به چند چیز مثالی بزنیم: چندین میلیون دانه گندم روی هم انباشته میشود وذهن مفهومی وصورتی در نزد خودمی سازد واسم انرا میگذارد خرمن.وجود دانه های گندم در خارج امری است حقیقی ولی خرمن امری اعتباری وانتزاعی است جامعه نیز همین وضع را دارد جامعه امری است اعتباری که از افراد در صنوف وهیئت حاکه ویک مدنیت ونظام قانونمند تشکیل میگردد در اینجا این سئوال مطرح میشود که در اعتباریک جامعه ،داشتن آئین واحد ونژاد واحد وزبان واحد وخط واحد چه نخقشی دارد واقعیت این است که اینها از شاکله هاوحیثیت های یک جامعه مدنی است اما از پایه ها ومبانی اصلی آنبه شمار نمی آید جامعه یک اعتباری است که از مردم وحکومت واحد متمرکز وقانون واحد ومتمرکز وقانون واحد وعام متشکل میشود فقط همین وامور دیگر چندان نقشی در این خصوص ندارند.
۴ ـ حکومت و مشروعیت آن
با توجه به آنچه که گذشت از مقومات و نیازهای هر جامعه حکومت است .
اسلام با این دید به جامعه و حکومت می نگرد جامعه ای که در آن حکومتی وجود نداشته باشد قانون جنگل در آن حکومت می کند در چنین جامعه ای آنکه قوی تر است بر دیگری می تازد و او را از بین می برد و پس از چندی خود نیز به همین سرنوشت دچار میشود .
در نهج البلاغه است : موقعی جمعی از خوارج در حضور امام علی (ع) بودند و شعار دادند حکومت از آن خداست ( لاحکم الالله ) حضرت در مقام پاسخ به این تفکر فرمود : کلمه حق یراد بها الباطل نعم انه لا حکم الا لله و لکن هولاء یقولون لا امره الالله و انه لا بد للناس من امیر براو فاجر یعمل فی امرته المومن و یستمع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الاجل و یجمع به الفیئی و یقاتل به العدو و تأمن به السبل و یوخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر ( خطبه ۴۰ )
این سخن که حکومت نیست مگر برای خدا . سخن درستی است ( و در قرآن آمده ، میفرماید ان الحکم الالله یوسف ۴۰ ) ولی اینان از آن، امر باطلی را اراده می کنند بلی حکومت حقیقی از آن خداوند است ولی اینان می گویند امارت و فرمانروائی و اداره و تدبیر مملکت و جامعه نیست مگر برای خدا و این حرف باطل و نادرستی است . مردم احتیاج به حاکم و امیر دارند خواه خوب باشد خواه بد . حاکمی باید وجود داشته باشد تا در پناه او مؤمن ( به راحتی ) بتواند به کارهایش بپردازد و کافر به بهره هایش برسد و کلاً کارها به خوبی پایان یابد باید حکومتی باشد تا مالیتها را جمع آوری کند و با دشمنان مهاجم بجنگد و شهرها و راهها را امن دارد و حق ضعیف و مظلوم را از قوی و ستمگر بستاند . باید حاکمیت باشد و قوی هم باشد تا نیکان از شر بدان در امان زندگی نمایند .
در بینش و فرهنگ اسلامی ما حکومت نماینده مردم و نظام و قوام جامعه است و همانطور که اشاره شد مجری قوانین و شرایط جاری است .
در قرآن نسبت به اجرائیات گرچه به ظاهر مخاطب مردم اند ولی در حقیقت خطاب و اجراءمربوط به حاکم و هیئت حاکم است
در آیه قرآن است « والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیها جزاء بما کسبانکا لامن الله والله عزیز حکیم » ( المائده ـ ۳۸ )
و نیز در قرآن است : الزانیه و الزامی فاجلدوا کل واحد منها ماه جلده ولاتأخذکم بها رأفه فی دین الله ( النور ـ ۲ )
سئوال این است که کی باید این احکام را اجرا کند معلوم است ، هیئت حاکم
البته باید یادآوری کرد که بسیاری از احکام است که خطاب و اجراء آنها با مردم است مثل امر به معروف و نهی از منکر
این حق و تکلیف مردم است برای آنها است که در موارد لزوم حتی در برابر هیئت حاکم بپا خیزند و خلافهای آنرا مجدانه به آنان گوشزد نمایند .
در سطور بعدی باز هم به این نکته خواهیم رسید . بهر حال بحث در حکومت و مشروعیت آن است . تا اینجا به اختصار با مفهوم حکومت آشنا شدیم .
و رسیدیم به بحث مشروعیت پرسیده می شود که حاکم یا هیئت حاکمه حق حاکمیت و به عبارت دیگر مشروعیت خود را از کجا و چگونه کسب می کند.
این بحث به مانند دیگر مباحث مربوط به جامعه و قانون از بحثهای قدیمی است و از دوره رنسانس علمی یونان باستان از زمان افلاطون وارسطوو شاید خیلی جلوتر در میان بوده است ولی از قرن نوزدهم به بعد در قالب مباحث جامعه شناسی سیاسی و تحت عنوان مشروعیت به صورت جدی تر مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
امروزه اکثر آن را مقبولیت تعریف می کنند می گویند مشروعیت یعنی مقبولیت و رضایت و پذیرش عامه مردم
بنابه این تعریف و به این مفهوم مشروعیت اشکال مختلفی پیدا می کند .
یک شکل آن مشروعیت سیاسی است و اساس آن اصل انتخابات است .
بر پایه این نوع مشروعیت اگر مردم یک جامعه به فردی رأی داده و او را به جکومت و رهبری پذیرفته باشند حکومت او مشروعیت پیدا می کند .
شکل دیگر مشروعیت مشروعیت دینی یا شبه دینی و به تعبیر کلی تر و به اصطلاح کاریز ماتیک است .
در این نوع مشروعیت حاکم از برتری و معنویت خاصی برخوردار است و فقط او است که می تواند و می باید حکومت نماید .
وقتی در چین انقلاب می شود و مائو در رأس این هرم قرار می گیرد و حکومت را در دست می گیرد می شود یک قهرمان ، یک شخصیت برتر ، یک سوپر من ، یک قدیس ، یک انسان مافوق ، انسانی که هرگز اشتباه نمی کند ، انسانی که همه چیز او الگو است.
گفتارش،کردارش،پندارش انسانی که مظهر اراده ملت است . انسانی که حرف او قانون و مطاع است و هیچکس نباید بر خلاف او حرف بزند .
شکل دیگر مشروعیت ، مشروعیت سنتی است .
در این نوع مشروعیت حکومت موروثی است . حاکم از تبار شاهان است ، سلطان بن سلطان و خاقان بن خاقان است خون بزرگان در رگهای او جاری است در یک کلام حکومت حق او است ومردم وظیفه دارند از او اطاعت کنند و اطاعت هم می کنند .
بهرحال مشروعیت در اشکال مختلفی ظاهر می شود .
سئوال می شود مشروعیت حکومت در تفکر اسلامی برچه اساسی است توضیحاً عرض می کنم : در این رابطه بین فقهاء و حقوق دانان اسلامی اختلاف نظر و عقیده وجود دارد فقهاء اهل سنت برای حاکم یا به اصطلاح امام شرایطی قائل اند که برخی از آنها را علماء و فقهاء شیعه قبول ندارند و بر عکس فقها و علماء شیعه برای حاکم شرایطی قائل اند که فقهاو علماء اهل سنت آن را قبول ندارند .
به عنوان مثال
به عقیده فقهاء اهل سنت یکی از شرایط مشروعیت حاکم این است که از تبار و نسل قریش باشد و قریش به اختلاف روایات فهربن مالک جد یازدهم رسول خدا ( ص ) یا نضربن کنانه پدر مالک جد سیزدهم آن حضرت است . ابن حزم در کتاب خود المحلی می گوید : « ولاتحل الخلاقه الا لرجل من قریش صلیبته من ولد فهربن مالک من قبل ابائه ( ج ۹ ص ۳۵۹ )
بر اساس این اعتقاد اگر در یک کشور اسلامی مردی از غیر قریش به حکومت دست یابد حکومتش مشروعیت ندارد و باید ساقط گردد اما شیعه این عقیده را قبول ندارد و قویاً آن را رد می کند . شیعه حکومت را حق اختصاصی هیچ فرد یا گروه و نژاد خاصی نمی داند بلکه آن را برای هر کس که شرایط عمومی لازم را داشته باشد روا می داند.
یکی دیگر از نکاتی که فقهاء اهل سنت در بحث مشروعیت حکومت بر آن تأکید می کنند حکومت واحد اسلامی است بر این اساس همه شهرها و کشورهای اسلامی باید یک حکومت و یک حاکم و امام داشته باشد . بنابراین اگر با وجود امام و حاکم شخص دومی قیام کند و در منطقه ای حکومت را به دست بگیرد حکومتش مشروعیت ندارد.
شیخ عبدالرحمن جزیری می گوید : « اتفق الائمه رحمهم الله تعالی … علی انه لا یجوزان یکون للمسلمین فی وقت واحد فی جمیع الدنیا امامان لا متفقان ولامفترقان » ( الفقه علی المذاهب الاربعه ج ۵ ص ۴۱۶ )
ابن حزم می گوید : « ولا یحل ان یکون فی الدنیاالا امام واحد والامر للاول بیعهً » ( المدرک ص ۳۶ )
نقل می کنند مرحوم سیدجمال الدین اسدآبادی رحمه الله علیه قائل به این عقیده بود و نظرش این بود که حاکم یمن حکومت واحد جهان اسلام را به دست بگیرد .
این نکته یعنی اعتقاد به مشروعیت یک حکومت در جهان اسلام ، اعتقاد به اینکه همه شهرها و همه کشورهای اسلامی باید یک امام ، یک حاکم و فرمانروا داشته باشد به عقیده بنده یک اندیشه و فکر بسیار عالی و مترقیانه است ولی متأسفانه جنبه ایده آلیستی دارد و پیاده شدنش مشکل است .
به هرحال در رابطه با مشروعیت حکومت حاکم بین فقهاء و حقوقدانان اسلامی اختلاف عقیده و نظر وجود دارد اما چند نکته است که مورد قبول و وفاق تقریباً جمهور فقهاء اسلامی از شیعه و سنی است .
از جمله اینکه حاکم باید مسلمان و مومن و فقیه و عادل باشد .
این نکته یعنی ولایت و حکومت فقیه و مجتهد عادل جای هیچگونه ایرادی در آن نیست این همان اصل تعهد و تخصص است و کاملاً عقلانی است و از نظر فقهی تقریباً از مسلمات همه مذاهب اسلامی است .
از علمای شیعه علامه حلی در کتاب التذکره در کتاب الجهاد می گوید : « یشترط فی الامام … ان یکون مکلفا مسلما عدلاً حراً ذکراً عالما شجاعاً ذارأی و کفایه صحیح الحواس والاعضاء » ( التذکره ج ۱ ـ ص ۴۵۲ )
و از علمای اهل سنت شیخ عبدالرحمن جزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه می گوید : « اتفق الائمه رحمهم الله تعالی … علی ان الامام یشترط فیه اولاً ان یکون مسلماً ثانیاً ان یکونمکلفاً ثالثاً ان یکون حراً رابعاً ان یکون ذکراً خامساً ان یکون قرشیاً سادساً ان یکون عدلا سابعاً ان یکون عالماً مجتهداً ثامناً ان یکون شجاعاً تاسعاً ان یکون ذارأی صائب عاشراً ان یکون سلیم السمع و البصر و النطق » ( المدرک )
اصل دیگری که می توان گفت مورد تسالم و اتفاق همه علمای بزرگ دو فرقه شیعه و سنی است این است که حاکم علاوه بر اسلام و ایمان وعلم و عمل می باید متعهد و ملتزم به ترویج دین و مذهب باشد و کمال کوشش خود را در این رابطه نشان دهد این قید و شرط نیز کاملاً عقلی و منطقی است.
نادرستی نظریه جان لاک انگلیسی و همفکرانش در ارائه جامعه مدنی مورد نظرشان مبتنی بر جدایی دین و سیاست در همین نکته است اگر مبنای مشروعیت حکومت ، مقبولیت و پذیرش و رضایت عامه مردم است معنا ندارد مثلاً در کشوری همچون ایران که ۸۵% مردم آن مسلمانند و در نظاهرات و میتینگهای چند میلیونی خودشان فریاد می کردند استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی حکومت و سیاست بر لائیک استوار باشد و حاکم کاری به آموزه های دینی و مذهبی نداشته باشد .
اصل دیگر در مشروعیت حکومت در تفکر اسلامی اصل انتخابات و رأی مردم و به تعبیر اسلامی اصل بیعت است گفته می شود « ان الامامه تنعقد بالبیعه » درتفکر اسلامی امامت به معنای اصطلاحی اش ( حکومت ) بعد دنیوی دارد و برای تحقق در عمل و عینیت یافتن شرط اساسی آن بیعت است .
بر پایه این اصل اگر مثلاً در کشوری گروهی از افسران نظامی دست به کودتا بزنند و حکومت را در اختیار بگیرند حکومت آنها مشروعیت نخواهد داشت .
امیرالمومنین علی (ع) با اینکه امامت و خلافت و حکومت او مشروعیت دینی را به همراه داشت معهذا در برخورد با مسائل و دعوت مردم به اطاعت و در احتجاج با خصم و اثبات حقانیت خود به بیعت مردم با خود اشاره می کرد و به عنوان مبنای مشروعیت امامت و خلافت و حکومت خود به آن استناد می نمود .
در نامه ای که برای معاویه می فرستد این نکته را به او یادآور می شود می نویسد : «انه یا یعنی القوم »
در سال ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی در ایران انقلاب می شود و مردم با تظاهرات و راهپیمایی ها و میتینگهای چند میلیونی خودشان و با شعارهای شان حکومت مورد نظر خود و رهبری و پیشوایی آن بزرگوار را تعیین کرده بودند تمامی اینها خود یک بیعت و یک انتخاب بود و لزومی برای انتخاب و شورا و وضع دوباره نبود ولی معهذا می بینیم دو ماه بعد از پیروزی انقلاب رفراندوم جمهوری اسلامی و چهار ماه بعد از آن انتخابات مجلس خبرگان برای تعیین رهبری و تدوین قانون اساسی برگزار می شود و پس از چند ماه مجدداً آنچه که خبرگان منتخب مردم تصویب کرده بودند به رأی عمومی و رفراندوم گذاشته می شود و مردم به آن رأی می دهند .
در جمهوری اسلامی به فرموده حضرت امام میزان رأی مردم است و مجلس در رأس همه امور قرار دارد.
هر کس به دیده انصاف نگاه کند اعتراف می کند جمهوری اسلامی ایران از معدودترین کشورهایی است که دموکراسی به مفهوم اصطلاحی کلمه در آن حکومت می کند.
در کشورهای انقلاب زده گروه حاکم به بهانه هایی از انتخابات سرباز می زنند و امسال و سال دیگر می کنند چون می دانند مردم آنها را قبول ندارند و به آنها رأی نمی دهند احیاناً بیست سال می گذرد و انتخابات برگزار نمی شود اما در کشور جمهوری اسلانی ایران پس از انقلاب در طی بیست سال بیست بار انتخابات برگزار می گردد.
۵- قانون و قانونگذاری
این وضع قانونگذاری در کشورهای مختلف دنیا است اما قانون و قانونگذاری در اسلام با قانون و قانونگذاری بشری تفاوتهای اساسی و بنیادین دارد در اسلام قانونگذار مسائل را در شعاع وحی و پرتو عقل و در چهارچوب مصلحت و مفسدت نگاه می کند و با این دید عرفیات جامعه را کلاً مورد بررسی قرار می دهد و آنچه را که مورد قبول و پسند فطرت و عقل سلیم انسان است و دارای مصلحت است یا لااقل مورد نفی فطرت و عقل نیست امضاء و تأیید و تصویب می کند و آنچه که طبیعت و عقل سلیم انسانی آن را نمی پسندد و دارای ضرر و مفسده است و کلاً بار منفی دارد آن را نفی می کند و حکم جدید وضع و تأسیس می نماید .
در آن محیط که اسلام به ظهور رسید عرفیات گوناگونی حاکم بود شارع اسلام همه آنها را مورد بررسی دقیق قرار داد و در شعاع وحی و در پرتو عقل جهات نفع و ضرر آنها را در نظر گرفته و بعضی از آنها را قبول و امضاء کرد و بعضی دیگر را باطل و ممنوع ساخت اصطلاحاً قسمت اول را قوانین امضائی و قسمت دوم را قوانین تأسیسی می نامند .
در آن محیط معاملات به صورت مختلفی انجام می گرفت یک صورت آن خرید و فروش و صورت دیگر آن رباخوری بوده و شارع اسلام خرید و فروش را مجاز و مشروع قلمداد کرده و رباخوری را ممنوع ساخت.
در آن محیط فردی با زن پسرخوانده یا با زن پدرخوانده خود و همچنین با نامادری خود ازدواج نمی کرد شارع اسلام صورت اول را محو و باطل ساخت و چنین قرار داد که هر کس می تواند با زن پسرخوانده و یا زن پدرخوانده خود ازدواج کند اما صورت دوم یعنی حرام بودن ازدواج با نامادری را تأیید و امضاء نمود.
در این سیستم، قانونگذار در چهارچوب مصلحت و مفسدت انسان عمل می کند و بدین سان نقش و رسالت خود را که همانا هدایت و رهبری انسان به سوی صلاح و فلاح و رساندن وی به کمال لایق و شایسته اوست به انجام می رساند از آیات قرآن مجید است در این رابطه که خطاب به پیشوای اسلامی می کند و می فرماید: « و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم» ( المائده آیه ۴۹ ).
اساساً باید بین میل و مصلحت فرق گذاشت همیشه میل و انجام آن مصلحت نیست انسان مریض به غذاهایی میل و اشتها پیدا می کند و می خواهد آنها را مصرف نماید ولی پزشک یا پرستار چون می بیند به مصلحت او نیست ضرر دارد از دادن آنها به وی دریغ و خودداری می کند .
وضع قانون تقریباً همین حکم را دارد مردم چیزهایی می خواهند و کارهایی می کنند که به مصلحت آنها نیست و لزوماً می باید از آن جلوگیری و ممانعت بعمل آید .
آنچه در مشروعیت قانون می باید اصل قرار گیرد مصلحت و هنجار بودن آن است نه مقبولیت و مورد خواست بودن آن .
نکته دیگری که در مشروعیت قانون احیاناً مطرح می شود قانون بودن قانون است گفته می شود قانون چون قانون است باید از آن اطاعت شود . این را اصطلاحاً اصل تعبد گویند روشن است این سخن درست نیست قانون تنها جنبه تعبدی ندارد بلکه اصل در قانون همانطور که اشاره کردیم اصل مصلحت است . اسلام با این دید به قانون می نگرد و روی همین جهت در بیان فلسفه احکام آنرا اصل قرار می دهد.
محمدبن سنان نامه ای به حضرت امام رضا (ع) نوشته پرسیده بود که بعضی از مسلمین گمان می کنند حلال و حرام در اسلام علتی جز تعبد و اطاعت ندارد حضرت در جواب نوشت کسی که چنین عقیده ای داشته باشد سخت گمراه است ، حلال و حرام بر اساس فطرت و عقل و بر پایه مصلحت و مفسرت استوار است . بخشی از پاسخ نامه امام این است « و وجدنا المحرم من الاشیاءما لا حاجه للعباد الیه و وجدناه مفسداً داعیا الی الفناء و الهلاک » محرمات نه تنها در زندگی بشر مورد احتیاج نیست بلکه مایه فساد و تباهی و موجب فناء و هلاکت است و بدین جهت از طرف خداوند حرام و ممنوع خوانده شد .
در اینجا دو نکته مهم است که ذکر آنها در تکمیل این بحث ضروری است .
الف ) در بخش های علوم تجربی و دانشها و تحولات صنعتی آنچه اتفاق می کند در نقص و کمال است ولی آنچه در بخشهای اعتقادی و دگرگونیهای رفتاری و قوانین مدنی پدید می آید خطا و صواب یا بر عکس صواب و خطا است .
وقتی گاری ، درشکه ـ مثلاً ـ جای خود را به اتومبیل یا به ترن می دهد یا وقتی صنعت چاپ سنگی جای خود را به ماشینهای ای . بی . ام می دهد چه امری اتفاق می افتد . این یک حرکت از نقص به کمال است ، اما وقتی مثلاً قانون تعدد زوجات برای مردان در کشوری لغو می شود و تک همسری جای آنرا می گیرد یا مثلاً وقتی همجنس بازی باب و مباح می شود و صورت قانونی به خود می گیرد این فرق می کند . آنچه در این قبیل مسائل مطرح و باب می شود در چهارچوب خوب و بد ، باید و نباید ، مفسدت و مصلحت قرار دارد و هرگز نمی توان آنرا به عنوان اینکه باب روز و عرف جامعه و یا لااقل عرف و عادت پذیرفته شده بسیاری از مردم است بر آن صحه گذاشت و مهر تأیید بران زد و از آن تقلید کرد و عملی نمود .
ب ـ در اسلام هر قانونی برای همیشه ثابت و غیرقابل تغییر نیست . در تفکر اسلامی بعضی مسائل است که جنبه عام و ثابت دارد و گذشت و تحولات زمان تغییری در آن ایجاد نمی کند در رابطه با این گونه مسائل است که فرمودند حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه.
اما بسیاری از مسائل نیز هست که با تغییرات شرایط و مقتضیات زمان و مکان می تواند تغییر کند اصل مصلحت نظام که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد ناظر به اینگونه مسائل و احکام است.
این اصل مبدأ و منشأ دینی دارد و سابقه اش بر می گردد به زمان رسول خدا و سنت آن بزرگوار .
از احکام مسلم اسلامی و می توان گفت از مسائل مورد تسالم همه فرقه های اسلامی از شیعه و سنی است که اگر کسی زمین خراب و بایری را آباد و دائر کند آن را مالک می شود و می تواند آن را مورد کشت و زرع قرار دهد درختکاری نماید خانه در آن ایجاد کند آغل دام ها قرار دهد یا به مزارعه و مساقات به دیگران واگذار نماید یا اصلاً اجاره دهد.
با وجود این حکم هنگامی که پیامبر از مکه به مدینه هجرت کرد و وضع نابسامان مهاجرین را دید این حکم را صادر کرد که مسلمانان اهل مدینه ( انصار ) آن مقدار از اراضی خود را که می توانند کار زراعت و باغداری ( مثلاً ) در آن انجام دهند خود به آن بپردازد ولی مازاد آن را در اختیار برادران مسلمان خود ( مهاجران ) که فاقد زمین اند به طور مجانی ( بدون دریافت اجاره ) قرار دهند.
مورد دیگر: در بعضی روایات آمده که یکی از پیشوایان در سالی میزان پرداخت زکات را به جای یک دهم یک پنجم ( یعنی دو برابر ) قرار می دهد و در پاسخ یکی از وکلای خود در یکی از شهرها که دلیل این افزایش را پرسیده بود میفرماید به علت مشکلات و گرفتاری های شیعیان لازم است امسال حکم رسمی تغییر یابد و متمکنین مالیات شرعی را دوبرابر پرداخت نمایند تا مقداری از این مشکلات و گرفتاری های برادران یعنی آنها مرتفع گردد.